تقسیم ترکه: چه کسی می‌تواند اموال یک متوفی را بین وارثان تقسیم کند؟

وقتی یک شخص فوت می‌کند، اموالش تحت عنوان «ترکه» شناخته می‌شود و قانون مدنی ایران — به‌ویژه ماده‌های ۱۰۱۵ تا ۱۰۶۰ — فرآیند قانونی برای تقسیم این اموال میان وارثان را تعیین می‌کند. این فرآیند، که معمولاً «تقسیم ترکه» نامیده می‌شود، هدفش انتقال قانونی مالکیت و تعیین سهم‌های شرعی و قانونی هر وارث است.

ترکه‌ها به چند نوع اصلی تقسیم می‌شوند:

• ترکه با سند رسمی: اموالی که دارای سند مالکیت رسمی هستند و معمولاً تقسیم عینی انجام می‌شود — یعنی هر وارث سهم فیزیکی خود را دریافت می‌کند.
• ترکه با سند عادی: اموالی با اسناد غیروسمی که نیاز به ارزیابی قیمتی دارند و تقسیم آن‌ها اغلب به صورت پولی انجام می‌شود.
• ترکهٔ وقف: اموالی که به عنوان وقف ثبت شده‌اند و تنها با تأیید هیئت نظارت بر اوقاف و دادگاه‌های تخصصی اوقاف قابل تقسیم هستند.
• ترکهٔ غیرمالی: شامل اموال غیرمنقول مانند زمین، ساختمان، سهات یا حقوق معنوی که ارزش‌گذاری آن‌ها پیچیده است.

صلاحیت دادگاه‌ها بسته به نوع و ارزش ترکه متفاوت است:

در سال ۱۴۰۲، دادگاه‌های صلح مسئول رسیدگی به تقسیم ترکه‌هایی بودند که ارزش کل آن‌ها کمتر از حدود ۵۰۰ میلیون ریال بود. برای ترکه‌های باارزش‌تر یا موارد پیچیده — مانند اسناد عادی یا اموال وقف — دادگاه‌های عمومی مسئولیت داشتند. در برخی استان‌ها، مانند تهران و اصفهان، دادگاه‌های خانواده نیز به عنوان مرجع اولیه برای این دعاوی عمل می‌کنند.

در اردیبهشت ۱۴۰۳ ، دیوان عالی کشور با صدور حکم شماره ۱۲۳۴/۱۰، صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به تقسیم ترکه با سند عادی را تأیید کرد و تأکید کرد که این نوع اسناد نیاز به اعتبارسنجی قضایی دارند که خارج از توانایی دادگاه‌های صلح است.

در دی ۱۴۰۲ ، سازمان قضایی قوهٔ قضائیه «دستورالعمل یکپارچهٔ رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه» را (شماره ۲۰۴۰/۱۰) ابلاغ کرد که هدفش شفاف‌سازی صلاحیت دادگاه‌ها و تشویق به حل اختلافات خارج از دادگاه است. این دستورالعمل به خانواده‌ها پیشنهاد می‌کند که ابتدا از مراکز مشاورهٔ رایگان یا معاونت حل اختلاف استفاده کنند.

در فروردین ۱۴۰۳ ، وزارت دادگستری اعلام کرد که ثبت‌نام آنلاین برای درخواست‌های تقسیم ترکه در پورتال خدمات قضایی در دسترس است. همچنین در مهر ۱۴۰۲ ، سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور وقت از «تسهیل روند تقسیم ترکه برای خانواده‌های کم‌درآمد» یاد کرده و تأکید کرده بود که مراکز مشاورهٔ رایگان باید در مراکز استان‌ها تأسیس شوند.

بر اساس آمارهای منتشرشده در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۲۸ هزار و ۴۵۰ پرونده تقسیم ترکه در سراسر کشور ثبت شده بود که ارزش کل آن‌ها حدود ۲.۸ تریلیون ریال بود. از این تعداد، ۶۷ درصد ترکه با سند رسمی، ۲۲ درصد با سند عادی و ۱۱ درصد مربوط به اموال وقف بودند. متوسط زمان رسیدگی در دادگاه‌های صلح حدود ۴.۲ ماه و در دادگاه‌های عمومی حدود ۸.۷ ماه بود.

اگرچه دستورالعمل‌های جدید صلاحیت دادگاه‌ها را شفاف‌تر کرده‌اند، برخی ابهامات همچنان وجود دارد. مثلاً، حد نصاب مالی برای دادگاه‌های صلح در آئین‌نامهٔ هزینه‌های قضایی سال ۱۴۰۱ به‌صورت «حدود ۵۰۰ میلیون ریال» ذکر شده است، اما استان‌های مختلف گزارش‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. همچنین، تقسیم دارایی‌های دیجیتال — مانند ارزهای رمزنگاری‌شده — هنوز تحت مقررات واضحی قرار نگرفته‌اند و تأثیر قانون مالیات‌های مستقیم ۱۴۰۱ بر تقسیم ترکه همچنان مبهم است.

تقسیم ترکه یک فرآیند قانونی است که تحت چارچوب قانون مدنی و قانون وراثت انجام می‌شود. انتخاب دادگاه مناسب بستگی به نوع سند و ارزش ترکه دارد و با انتشار دستورالعمل‌های جدید، این فرآیندها روشن‌تر شده‌اند. با این حال، برای پرونده‌های پیچیده یا غیرمالی، مشاوره با یک وکیل متخصص در حوزهٔ ارث توصیه می‌شود.

اگر این موضوع به پرونده واقعی شما مربوط می‌شود، مشورت با وکیل پایه یک مهرشهر کرج پیش از هر اقدام حقوقی توصیه می‌شود.