جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر گام‌های جدی برونهاد تا چارچوب حقوقی جامع برای هوش مصنوعی تدوین کند. این مسیر از تصویب «استراتژی ملی هوش مصنوعی ۱۴۰۳-۱۴۰۹» آغاز شده و اکنون با بررسی «لایحه قانون هوش مصنوعی» در کمیسیون علوم و فناوری مجلس ادامه دارد. تا تاریخ تهیه این گزارش، لایحه هنوز به مرحله رأی نهایی نرسیده و در حال بررسی 위원ه‌ای است.
پیشینه: استراتژی ملی و سند هوش مصنوعی
اولین سند سیاست‌گذاری رسمی در این حوزه، «سند ملی هوش مصنوعی» بود که در سال ۱۳۹۹ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. این سند اهداف کلی تحقیق و توسعه را ترسیم می‌کرد، اما ابزارهای اجرایی و مجازات‌کننده نداشت. در ۲۲ مهر ۱۴۰۳ (۱۳ اکتبر ۲۰۲۴)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «استراتژی ملی هوش مصنوعی ۱۴۰۳-۱۴۰۹» را رونمایی کرد. این استراتژی اهداف بخش‌بندی شده برای پژوهش، زیرساخت، پرورش نیرو و کاربردهای sektoral (سلامت، کشاورزی، صنعت و شهرهای هوشمند) تعیین می‌کند و صراحتاً از تدوین قانون اختصاصی برای اخلاقیات، حفاظت داده‌ها و مسئولیت‌پذیری سخن می‌گوید. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در نشست خبری پس از رونمایی اظهار داشت: «استراتژی ملی نقشه‌راه است؛ قانون آتی هوش مصنوعی این اهداف را به قواعد قابل اجرا تبدیل می‌کند تا هم شهروندان را حفظ کند و هم نوآوری را تسهیل نماید.»
مصوبات اصلی پیش‌نویس لایحه
پیش‌نویس لایحه با عنوان «قانون هوش مصنوعی» در ۵ بهمن ۱۴۰۳ (۲۵ ژانویه ۲۰۲۵) به کمیسیون علوم و فناوری مجلس ارائه شد. بر اساس متن موجود در گزارش کمیسیون، لایحه شامل موارد زیر است:
- طبقه‌بندی بر اساس ریسک: سیستم‌های هوش مصنوعی به چهار سطح «غیرقابل قبول»، «بالا»، «محدود» و «کم» تقسیم می‌شوند؛ تنها سیستم‌های «بالا» ملزم به ارزیابی انطباق پیش از استقرار هستند.
- ارزیابی انطباق: بایستی توسط آزمایشگاه‌های شخص ثالث با اعتباردهی سازمان ملی استاندارد ایران (INSO) انجام شود. بند گذارشی ۶ ماهه برای اعتباردهی آزمایشگاه‌ها پس از تصویب قانون پیش‌بینی شده است.
- شفافیت و برگه اطلاعاتی: ارائه‌دهندگان موظفند «برگه اطلاعاتی هوش مصنوعی» به زبان ساده تهیه کنند که شامل هدف، منابع داده، شاخص‌های کارایی و محدودیت‌های شناخته‌شده باشد. این برگه باید در وب‌سایت ارائه‌دهنده منتشر و به هیئت نظارتی ارسال گردد.
- حسابرسی کیفیت داده: حسابرسی سالانه داده‌های آموزشی برای سوگیری، کامل بودن و انطباق با قانون حفاظت داده‌های شخصی (مصوب ۱۳۹۹) الزامی است و گزارش آن باید ۵ سال نگهداری شود.
- نظارت انسانی: برای سیستم‌های پرریسک که بر حقوق اساسی اثر می‌گذارند (مانند امتیازدهی پلیسی، استخدام، اعتبارسنجی اعتباری)، حضور انسانی واجد شرط برای لغو تصمیم خودکار الزامی است.
- هیات نظارتی ملی: هیئت ۹ نفره‌ای (۳ نفر از ریاست‌جمهوری، ۳ نفر از وزارت ارتباطات، ۳ نفر از قوه قضاییه) با وظایف صدور مجوز، رسیدگی به شکایات و اعمال مجازات تشکیل می‌شود.
- مجازات‌ها: جرایم اداری تا ۵۰۰ میلیون ریال، تعلیق یا انقضای مجوز در صورت تکرار، و تا ۶ ماه حبس برای استقرار عمدی سیستم‌های ممنوعه (مانند سیستم‌های امتیازدهی اجتماعی).
مواضع مسئولان و کارشناسان
دکتر محمدرضا جلیلی، رئیس کمیسیون علوم و فناوری مجلس، در جلسه ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵ بیان داشت: «لایحه با دقت بررسی می‌شود؛ ما در حال موازنه بین ضرورت پیشرفت تکنولوژیک و حفظ مصونیت در برابر سوءاستفاده، به‌ویژه در حوزه‌های نظارت و امتیازدهی اعتباری هستیم.»
دکتر سارا احمدی، سخنگوی هیئت نظارتی موقت (شکل‌گرفته بر اساس استراتژی ملی)، در ۱۲ مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد: «تا تصویب قانون، هیئت موقت دستورالعمل‌های داوطلبانه برای توسعه‌دهندگان صادر می‌کند که بر شفافیت و استانداردهای کیفیت داده متمرکز هستند.»
علی‌اکبر صالحی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ریاست‌جمهوری، در یادداشتی در ۵ فوریه ۲۰۲۵ تأکید کرد: «ایران نباید خلأ قانونی داشته باشد که راه را برای کاربردهای مضر باز کند؛ لایحه گام ضروری است، اما اجرا نیازمند ارتقای ظرفیت نهادهای نظارتی است.»
نماینده کانون وکلا در بیانیه ۱۸ آوریل ۲۰۲۵ مجازات‌ها را «متناسب» ارزیابی کرد، اما هشدار داد: «تعاریف مبهم «هوش مصنوعی پرریسک» می‌تواند به اجراهای دلخواه منجر شود؛ معیارهای شفاف‌تر ضروری است.»
چالش‌ها و ابهامات باقی‌مانده
چند نکته همچنان در گیر اختلاف نظر یا عدم قطعیت است:
- زمان‌بندی تصویب نهایی: برخی نمایندگان اصلاح‌طلب پیش‌بینی می‌کنند رأی تا أواخر ۲۰۲۵ صورت گیرد، در حالی که مقامات محافظه‌کار از احتمال توقف به دلیل اختلاف در مکانیزم‌های اجرا سخن می‌گویند. زمان‌بندی رسمی اعلام نشده است.
- دامنه «هوش مصنوعی پرریسک»: پیش‌نویس مواردی چون تشخیص چهره، امتیازدهی اعتباری و خودروی خودران را نام برده، اما منتقدان لیست را باریک می‌دانند و عدم شامل‌شدن نظارت بر محتوا و تولید دیپ‌فیک را نقص می‌نامند. هنوز تغییری در متن اعمال نشده است.
- تأمین بودجه هیئت نظارتی: وزارت ارتباطات ادعا می‌کند هزینه‌ها از بودجه‌های جاری تامین می‌شود، اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیاز به اعتبار اضافه برای استخدام کارشناسان فنی را ابراز کرده. موضوع در تداولات بودجه ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در حال بررسی است.
- اثر بر شرکت‌های خارجی: مقامات دولتی تأکید کرده‌اند قانون بر ارائه‌دهندگان داخلی و خارجی یکسان اعمال می‌شود، اما حقوقدانان احتمال تضاد با تعهدات تجاری بین‌المللی و عدم وجود بند متقابلیت در پیش‌نویس را مطرح می‌کنند. این موضوع هنوز در عمل آزمون نشده است.
تا لحظه نگارش، لایحه در مراحل کمیته‌ای باقی مانده و متن نهایی ممکن است با مصوبات فعلی متفاوت باشد. پیگیری جلسات کمیسیون علوم و فناوری و اطلاعیه‌های رسمی وزارت ارتباطات، راه مطمئن‌ترین برای رصد تحولات است.
برای تصمیم آگاهانه‌تر در این زمینه، گفت‌وگو با انتخاب بهترین وکیل کرج درباره جزئیات وضعیت شما گام مؤثری است.
