ورشکستگی در ایران: اصلاحات قانون فلاس و آثار آن

در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) مجلس اصلاح قانون فلاس را تصویب کرد و این اصلاح در ۵ ژوئن 1401 در روزنامه رسمی منتشر شد؛ از ۱ سپتامبر 1401 به‌طور رسمی اجرا شد.

اصلاح شامل افزودن مکانیزم «فلاس پیشگیرانه» (re‑structuring قبل از فلاس رسمی) است؛ پس از پذیرش درخواست، مدین ۳۰ روز مهلت دارد تا برنامه‌ای برای ساماندهی بدهی ارائه دهد. قاضیان ۹۰ روز زمان دارند تا درباره این برنامه تصمیم بگیرند؛ در صورت عدم تصویب، فلاس به‌صورت خودکار ادامه می‌یابد.

طلبکاران ملزم به ثبت طلبات خود در عرض ۳۰ روز پس از پذیرش درخواست هستند؛ در غیر این صورت، ادعاهای مالی ممکن است از بین برود. مبلغ بدهی که می‌تواند کانسلی شود (write‑off) محدود به ۳۰ ٪ از دارایی‌های کل مدین است؛ فقط در موارد خاصی که قاضی استثنایی تصویب کند، این حد می‌تواند بالاتر باشد.

علاوه بر این، یک «دستورکار» (trustee) توسط دادگاه منصوب می‌شود و مسئول مدیریت دارایی‌های مدین، پرداخت‌های موقت و هماهنگی با طلبکاران در طول دوره re‑structuring می‌شود. دادگاه همچنین می‌تواند فوراً پس از پذیرش درخواست، دارایی‌های مدین را به‌صورت موقت فریز کند تا از انتقال یا هدر رفتن دارایی‌ها جلوگیری شود.

هدف از این اصلاحات بهبود و شتاب‌دهی روندهای فلاس، تضمین عدالت بین طلبکار و بدهکار و هم‌راستا کردن قوانین با معیارهای بین‌المللی (UNCITRAL) است.

بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، پس از اجرای اصلاح (نیمهٔ ۲۰۲۳) تعداد پرونده‌های فلاس ۲۲ ٪ نسبت به نیمهٔ ۲۰۲۲ افزایش یافت (مثلاً از ۲٬۸۰۰ پرونده در ۲۰۲۲ به ۳٬۳۰۰ پرونده در ۲۰۲۳). ارزش دارایی‌های نقدی که در فرآیند فلاس پردازش شد حدود ۴٬۲ ترلیون ریال (≈ ۹٬۵ میلیارد دلار) بود، که ۱۲ ٪ افزایشی نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها از ۱۴ ماه قبل از اصلاح به ۹ ماه پس از آن کاهش یافت؛ این معادل ۳۵ ٪ کوتاه شدن زمان است.

حاکم بانک مرکزی محمد رضا نیلی‑احمدآبادی در کنفرانس خبری ۱۵ آوریل 1401 گفت که قانون فلاس اصلاح‌شده چارچوب جدیدی برای مدیریت insolvency فراهم می‌کند و به‌صورت متقابل حقوقی طلبکار و بدهکار را تضمین می‌نماید.

رئیس دادگاه تجاری تهران محمدعلی نجفی در ۳ سپتامبر 1401 اظهار داشت که پروژه جدید به دادگاه اجازه می‌دهد به‌سرعت دارایی‌های متقاضی را مدیریت کند و شفافیت اجرایی را بالا می‌برد.

دانشجوی حقوق بازرگانی علی‌رضا رحمانی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم ۱۰ سپتامبر 1401 بیان کرد که افزودن ابزارهای re‑structuring مفید است، اما اجرای مؤثر این ابزار به توانایی قضایی و شفافیت قوانین بستگی دارد.

وزارت اقتصاد و مالی در اطلاعیه ۲۰ آوریل 1401 تأکید کرد که اصلاح قانون فلاس با استانداردهای بین‌المللی هم‌خط است و هدف آن کاهش بار کاری دادگاه‌ها و بهبود ثبات مالی سیستم است.

قبل از اصلاح ۱۴۰۱، قانون فلاس سال ۱۳۸۱ در قضاوت دادگاه‌های تجاری اجرا می‌شد؛ روندها طولانی بود، مکانیزم پیش‌فلاس وجود نداشت و به‌سرعت به تصفیه دارایی‌ها و نقدینگی منجر می‌شد.

از سال ۱۴۰۰ به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، تورم بالا و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، تعداد شرکت‌های در بحران مالی افزایش یافت؛ این وضعیت نیاز به چارچوب قانونی انعطاف‌پذیرتر را به‌وجود آورد.

نمایندگان برخی بانک‌ها (به‌ویژه بانک‌های خصوصی) نگرانی دارند که امکان re‑structuring ممکن است پرداخت بدهی را به تعویق بیاندازد و نرخ بدهی‌های غیر پرداخت‌شده (NPL) را افزایش دهد.

سازمان‌های حقوق مصرف‌کنندگان می‌گویند که محدودیت ۳۰ ٪ کانسلی بدهی ممکن است در عمل ناعادلانه علیه مدینانی که به‌دلیل بحران‌های اقتصادی (مثلاً نرخ تورم) قادر به پرداخت نیست، اعمال شود.

تا پایان ۲۰۲۲ داده‌های جامع دربارهٔ تأثیرات طولانی‌مدت این اصلاحات در دسترس عمومی نبوده؛ بنابراین اثرات واقعی قانون هنوز تحت بررسی و ارزیابی آماری است.

به‌طور کلی، اصلاح قانون فلاس در سال ۱۴۰۱ مکانیزم re‑structuring پیش‌فلاس، محدودیت کانسلی بدهی و معرفی نقش trustee را به نظام فلاس ایران افزود؛ این تغییرات باعث کاهش زمان رسیدگی و افزایش تعداد پرونده‌ها شده‌اند، اما همچنان بحث‌های مربوط به تأثیرات بر NPL و حفاظت از حقوق مدینین ادامه دارد و نیاز به پیگیری و ارزیابی دقیق پس از اجرای کامل قانون وجود دارد.

پیش از تصمیم‌گیری نهایی در چنین موضوعاتی، بررسی جزئیات پرونده با مشاوره با وکیل کرج می‌تواند ریسک تصمیم اشتباه را کم کند.