گران‌فروشی، یعنی فروش کالا یا خدمات با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی یا مقرر، در ایران تحت پیگرد قانونی قرار دارد. این پدیده در بخش‌های حیاتی نظیر دارو، نان، سوپرمارکت‌ها، داروخانه‌ها و حتی بخش خودروسازی (مانند ایران‌خودرو) به‌صورت مکرر گزارش شده و توجه سازمان حمایت مصرف‌کننده و مراجع قضایی را به خود جلب کرده است.
مصادیق رایج در بازار
بر اساس پیگیری‌های رسمی و شکایات مصرف‌کنندگان، موارد زیر از شایع‌ترین مصادیق گران‌فروشی‌اند:
- فروش دارو و لوازم پزشکی در داروخانه‌ها با قیمتی بالاتر از نرخ وزارت بهداشت
- افزایش ناگهانی قیمت نان و مواد غذایی اساسی در سوپرمارکت‌ها و نانواها
- فروش خودرویی با قیمت‌های فراتر از لیست رسمی کارخانه‌ها
- گران‌فروشی کالاهای اساسی در زمان‌های بحران، کمبود یا افزایش نرخ ارز
اساس قانونی و مجازات‌ها
قانون حمایت مصرف‌کننده و قانون مجازات اسلامی مبنای مقابله با گران‌فروشی را تشکیل می‌دهند. ماده ۱۳ قانون حمایت مصرف‌کننده صراحتاً تعیین قیمت بالاتر از نرخ رسمی را ممنوع کرده و مجازات‌های تنبیهی، جزایی و جبران خسارت را پیش‌بینی می‌کند. سازمان حمایت مصرف‌کننده به عنوان مرجع نظارتی، مجوز تفتیش، محضری‌سازی و ارجاع پرونده به مراجع قضایی را دارد. در موارد تکراری یا سازمان‌یافته، مجازات‌ها می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی سنگین، بستن محل کسب و توقیف مجوز فعالیت شود.
تفکیک گران‌فروشی از کم‌فروشی و نوسانات بازار
در اخلاق حرفه‌ای و حقوق تجاری، گران‌فروشی با کم‌فروشی (فروش زیر قیمت برای حذف رقبا) و نوسانات طبیعی قیمت ناشی از عرضه و تقاضا متمایز است. معیار تشخیص، وجود «قیمت رسمی یا مقرر» و «قصد سودجویی غیرقانونی» است. قیمتی که بر اساس مجوزهای قانونی (مانند نرخ‌های وزارت صمت، شورای همگام‌سازی یا لیست‌های کارخانه) تعیین شده باشد، مبنای محاسبه گران‌فروشی محسوب می‌شود.
نحوه شکایت و پیگیری
مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق سامانه‌های الکترونیک سازمان حمایت مصرف‌کننده، خط تلفنی ۱۲۴، یا مراجعه به ادارات защиты مصرف‌کننده در سراسر استان‌ها، شکایت ثبت کنند. ارائه فیش خرید، عکس قیمت‌گذاری و مشخصات کامل فروشنده، روند رسیدگی را تسریع می‌کند. در مواردی که گران‌فروشی جنبه عمومی یا جرایمی فراتر از صلاحیت اداری داشته باشد، پرونده به دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌شود.
اگر این موضوع به پرونده واقعی شما مربوط می‌شود، مشورت با وکیل در کرج پیش از هر اقدام حقوقی توصیه می‌شود.
