رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از صدور نخستین سند تقسیم‌نامه بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در این استان خبر داد. این اقدام به‌عنوان نخستین نمونه اجرایی این ماده در سطح استان معرفی شده است.
بازه قانونی و هدف
ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تهیه و صدور سند تقسیم‌نامه را برای هر معامله خرید‌وفروش املاک الزامی کرده تا از تقلب‌های املاک پیشگیری شود و شفافیت در ثبت‌نام تضمین گردد. پیش از اجرای این ماده، بخش قابل‌توجهی از معاملات املاک در استان به‌صورت غیررسمی انجام می‌شد که بستر جرایم پیش‌فروش ساختمان و عدم شفافیت را فراهم می‌کرد.
اظهارات مقام قضایی
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت اجرای این قانون، اعلام کرد: «با صدور نخستین سند تقسیم‌نامه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان، گامی مهم در جهت مبارزه با جرایم پیش‌فروش ساختمان برداشته شده است.»
وضعیت اجرا و ابهامات باقی‌مانده
خبرگزاری میزان این خبر را در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر کرده است. تا این تاریخ، آمار دقیقی درباره تعداد معاملات ثبت‌شده، حجم اجرا یا اثرات بلندمدت این اقدام در دسترس نیست. همچنین نام دقیق رئیس کل دادگستری و تاریخ دقیق اعلام رسمی در متن خبر اصلی ذکر نشده و نیاز به مراجعه به اسناد رسمی دادگستری برای تأیید کامل دارد.
