دادستانی تهران در پی التهابات اخیر بازار ارز، روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) اطلاعیه‌ای منتشر کرد و به کلیه ضابطان قضایی دستور داد تا با انجام تحقیقات اطلاعاتی و میدانی، عوامل ایجاد اختلال در بازار ارز — چه در فضای میدانی و چه در فضای مجازی — را شناسایی، به مراجع قضایی معرفی و مورد برخورد قانونی قرار دهند. ضابطان همچنین موظف شده‌اند گزارش روزانه‌ای از اقدامات خود را به دادستانی ارسال کنند.
محتویات دستور ویژه
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، دستور دادستان تهران شامل موارد زیر است:
- شناسایی عوامل اخلال در بازار ارز از طریق کارهای اطلاعاتی و میدانی
- شناسایی افراد یا گروه‌هایی که در فضای مجازی نقش داشته‌اند در ایجاد نوسان یا اختلال
- معرفی متخلفان به مراجع قضایی و اقدام به برخورد قانونی با آنان
- ارسال گزارش‌های روزانه اقدامات انجام‌شده توسط ضابطان قضایی به دادستانی تهران
گفته‌های رسمی
دادستان تهران در متن اطلاعیه تأکید کرده که «دستگاه قضایی با جدیت پیگیر موضوع التهابات اخیر بازار ارز است و از همه ضابطان قضایی می‌خواهد با انجام کارهای دقیق اطلاعاتی و میدانی، عوامل اخلال در بازار ارز را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.» خبرگزاری‌های مهر، ایرنا، ایسنا و میزان به‌صورت همزمان متن اطلاعیه را منتشر کرده و از ورود جدی دستگاه قضایی به این پرونده خبر داده‌اند.
پیش‌زمینه و زمینه
در روزهای اخیر بازار ارز تهران شاهد نوسانات قابل‌توجهی بوده که نگرانی فعالان اقتصادی و نهادهای نظارتی را به همراه داشته است. گفته می‌شود برخی افراد یا گروه‌ها در فضای مجازی با انتشار اطلاعات نادرست یا نیمه‌واقعی، به التهاب بازار دامن زده‌اند. دادستانی تهران پیش از این نیز در مواجهه با نوسانات ارزی دستورات مشابهی صادر و متخلفان را شناسایی و محاکمه کرده است.
چارچوب قانونی و نحوه اجرا
این اقدام تحت چارچوب قانون جرائم اقتصادی و قوانین مرتبط با بازارهای مالی انجام می‌شود. ضابطان قضایی موظف‌اند نتایج تحقیقات خود را به‌صورت روزانه به دادستانی گزارش دهند. اهداف اعلام‌شده شامل جلوگیری از اختلالات بیشتر، بازگرداندن ثبات به بازار و جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات نادرست در فضای مجازی است.
نکات باقی‌مانده
تا لحظه نگارش این گزارش، نام یا هویت خاص افراد یا گروه‌های متهم فاش نشده و تنها به‌صورت کلی به «عوامل میدانی و مجازی» اشاره شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واکنشی رسمی به این دستورات قضایی نشان نداده و گزارشی درباره تعداد افراد یا شرکت‌های شناسایی‌شده منتشر نشده است. انتظار می‌رود در روزهای آینده جزئیات بیشتری از اقدامات قضایی و نتایج تحقیقات منتشر گردد.
