در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷، عبدالنور رحمانی، رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی، در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای حل اختلاف و فعالان حوزه صلح، بر گسترش نهاد شورای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: «توسعه مصالحه و صلح و سازش، موجب کاهش ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی و حل ریشه‌ای اختلافات می‌شود.»
وی افزود که برای تحقق این هدف، باید از ظرفیت معتمدین، ریش‌سفیدان و نخبگان محله تفرش بهره گرفت و فرآیندهای صلح‌آمیز حل اختلاف را تقویت نمود. او تصریح کرد: «استفاده از ظرفیت معتمدین، ریش‌سفیدان و نخبگان تفرش، ضرورت اساسی در مسیر توسعه صلح و سازش است.»
زمینه
شورای حل اختلاف نهادی قضایی در نظام دادگستری ایران است که وظیفه رسیدگی به اختلافات غیرکیفری و غیراهمیتی را بدون ارجاع به دادگاه بر عهده دارد. قانون حمایت از صلح و سازش در سال ۱۳۹۳ تصویب شد تا با کاهش بار کاری نظام قضایی، دسترسی به عدالت را تسهیل کند.
پیامدهای پیش‌بینی‌شده
این اقدام به منظور کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، تسهیل دسترسی به عدالت برای شهروندان، تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی و کاهش هزینه‌ها و زمان صرف‌شده در روند حل اختلافات دنبال می‌شود.
نکات کلیدی
- توسعه فرآیندهای مصالحه‌ای به کاهش بار کاری دادگاه‌ها کمک می‌کند.
- استفاده از ظرفیت افراد مورد اعتماد محلی (معتمدین، ریش‌سفیدان، نخبگان) برای حل سریع‌تر اختلافات ضروری است.
- قانون حمایت از صلح و سازش (مصوب ۱۳۹۳) چارچوب قانونی این اقدامات را تأمین می‌کند.
