در 9 اکتبر 2026، قاضی شعبه 104 کیفری 2 دادگستری گرگان در یک گزارش خبری مطرح کرد که «خالی‌فروشی عنوان مجرمانه مستقلی در قوانین کیفری ندارد، اما بسته به نحوه ارتکاب و شرایط پرونده می‌تواند تحت عناوینی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد تعقیب کیفری قرار گیرد».
او افزود که این عمل بسته به نحوه انجام و شرایط خاص هر پرونده می‌تواند تحت عناوینی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.
پیش از این در برخی پرونده‌های مشابه، این موضوع با عناوین مختلفی بررسی شده بود؛ اما این اظهارات قاضی، نقطهٔ جدیدی در رویهٔ قضایی می‌سازد.
- کلاهبرداری
- خیانت در امانت
- اخلال در نظام اقتصادی
