قوه قضاییه روز دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۲۶) اعلام کرد که محکومیت منع فعالیت رسانه‌ای مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی، به مدت هشت ماه افزایش یافته است. این تصمیم بر پایه نقض حکم دادگاه اولیه از سوی کواکبیان اتخاذ شده است.
جزئیات افزایش محکومیت
به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا و میزان، محکومیت اولیه کواکبیان دو سال (۲۴ ماه) منع از فعالیت رسانه‌ای بوده است. با اعمال افزایش یک‌سومین مدت محکومیت — معادل هشت ماه — مجموع دوره ممنوعیت به ۳۲ ماه (دو سال و هشت ماه) رسیده است. سخنگوی قوه قضاییه در بیانیه رسمی بیان کرد: «به دلیل نقض حکم دادگاه از سوی مصطفی کواکبیان، حکم محکومیت منع فعالیت رسانه‌ای وی به مدت ۸ ماه افزایش یافت.»
پایه قانونی و هشدارهای قضایی
مقامات قضایی به ماده ۱۸ قانون مطبوعات (اصلاح‌شده ۱۴۰۰) استناد کرده‌اند که نقض حکم منع فعالیت رسانه‌ای را موجب افزایش خودکار یک‌سوم مدت محکومیت می‌داند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، تأکید کرد که «تکرار نقض حکم دادگاه با حبس همراه خواهد بود.» تا لحظه انتشار این خبر، هیچ مجازات حبسی اجرا نشده و کواکبیان در حال گذراندن باقیمانده دوره ممنوعیت است.
زمینه پرونده
حکم اولیه منع فعالیت رسانه‌ای کواکبیان حداقل از سال ۱۴۰۳ صادر شده بود، با استناد به «حفاظت از امنیت و نظام جمهوری اسلامی». پس از صدور حکم، گزارش‌های متعدد مبنی بر ادامه فعالیت‌های رسانه‌ای او در شبکه‌های اجتماعی و انتشار مطالب سیاسی منتشر شد که مقامات قضایی را به نقض مستقیم حکم متهم کرد. جزئیات دقیق نقض — نظیر تاریخ و پلتفرم‌های خاص — در بیانیه‌های رسمی ذکر نشده است.
واکنش‌ها و ابهامات باقیمانده
مصطفی کواکبیان تا کنون به ادعاهای نقض حکم واکنش نشان نداده و بیانیه‌ای از سوی وکیل مدافع او منتشر نشده است. همچنین ماده یا بند دقیق قانونی که افزایش یک‌سوم را الزامی می‌سازد، در اعلامیه‌های عمومی قوه قضاییه نام برده نشده است. هیچ درخواست تجدیدنظر یا حکم دیوان عالی کشور در این پرونده تا تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ ثبت نشده است.
- محکومیت قبلی: ۲۴ ماه منع فعالیت رسانه‌ای
- افزایش ناشی از نقض: ۸ ماه (یک‌سوم کل)
- مجموع محکومیت جدید: ۳۲ ماه
- منبع اعلام: سخنگوی قوه قضاییه (منتشرشده در ایسنا، ایرنا، میزان)
- تاریخ اعلام: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ / ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶
این پرونده به عنوان پیشینه‌ای برای سایر فعالان رسانه‌ای تلقی می‌شود که نقض احکام قضایی می‌تواند به تشدید مجازات‌ها، از جمله حبس، منجر شود.
