شکار غیرمجاز در ایران تحت پوشش دو قانون اصلی قرار دارد: قانون حفاظت از جانوران و شکار (مصوب ۱۳۹۶) و قانون محیط زیست (مصوب ۱۳۸۸). این قوانین ممنوعیت شکار انواع پرندگان، فراموش‌شده‌گان (مانند قوچ، خرس و گوزن) و گیاهان در حال انقراض را تعیین می‌کنند. بر اساس ماده ۴ قانون حفاظت از جانوران، شکار هرگونه گونه‌ای که در فهرست CITES یا فهرست ملی انقراض‌پذیر ایران باشد، بدون مجوز، جرم محسوب می‌شود.
تحولات قانونی در سال ۱۴۰۳
در فروردین ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای برای تقویت مبارزه با شکار غیرمجاز تصویب کرد. این لایحه شامل موارد زیر است:
- افزایش جریمه‌ها به‌مرور ۱۰ برابر (از ۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان) برای شکار غیرمجاز انواع حیات وحش.
- حبس تا ۵ سال برای متخلفان با سابقه یا شکار انوام خاص (مانند قوچ، کبک یا پرندگان نادر).
- ممنوعیت کامل فروش گوشت یا اندام‌های حیوانات شکار‌شده بدون مجوز.
عملیات‌های اجرایی و بازداشت‌ها
در تیر ۱۴۰۳، وزارت محیط زیست با همکاری پلیس محیط زیست عملیات «حفاظت از طبیعت» را آغاز کرد. این عملیات شامل بازدید از مناطق حفاظت‌شده و نظارت بر شکارچیان غیرمجاز بود. در این عملیات، ۲۳ نفر از شکارچیان در استان‌های مازندران، گیلان و کردستان بازداشت شدند. همچنین ۱۲۰ گونه حیوانی از جمله ۱۵ قوچ، ۴۰ کبک و ۶۰ پرنده نادر ضبط شدند.
تخلفات در مناطق مرزی و حفاظت‌شده
در خرداد ۱۴۰۳، گزارش‌هایی از شکار غیرمجاز در استان بوشهر و هیرمند منتشر شد. این مناطق به‌دلیل نزدیکی به مرزهای خلیج فارس و عراق، فصل‌وار به‌عنوان مقصد شکار‌های غیرمجاز برای صادرات به بازارهای خارجی شناخته می‌شوند.
در مرداد ۱۴۰۳، یک شکارچی در منطقه حفاظت‌شده‌ی خزر در استان گیلان با استفاده از مواد سمی، ۸ قوچ را شکار داد. این مورد پس از بازنگری قانونی، با حبس ۲ ساله و جریمه ۱ میلیارد تومان مجازات شد.
نقش سازمان‌های غیر دولتی
سازمان حفاظت از جانوران ایران (IWC) در تیر ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی به نام «وضعیت شکار غیرمجاز در ایران»، آمار ۲۵۰۰ مورد شکار غیرمجاز در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. این گزارش بر اهمیت آگاهی‌رسانی و تشویق به گزارش‌دهی مردمی تأکید کرد.
موافقت‌نامه‌های بین‌المللی
ایران در ژوئن ۱۴۰۳ با سازمان ملل (UNEP) موافقت‌نامه‌ای برای مبارزه با قاچاق حیات وحش امضا کرد. این موافقت‌نامه شامل برنامه‌ای برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات درباره شکار غیرمجاز است.
چالش‌های اجرایی و نقض‌ها
اگرچه قوانین جدید تصویب شده‌اند، گزارش‌های محلی نشان می‌دهد که در برخی مناطق، نقض‌هایی همچون:
- فساد اداری: برخی مقامات محلی که به‌جای مجازات، به‌دست‌گیری‌های ناکام می‌پردازند.
- فریب‌کاری در مجوزها: فروش مجوزهای گمرکی برای واردات مواد حیوانی به‌نام‌های تقلبی.
همچنین، گروه‌های مدنی مانند سازمان حفاظت از منطقه حفاظت‌شده‌ی کبک در استان کرمان، برنامه‌ای برای آموزش شکارچیان و تبدیل فعالیت‌هایشان به فعالیت‌های مشروه (مانند شکار با مجوز یا گردشگری طبیعی) راه‌اندازی کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
شکار غیرمجاز در ایران یک مسأله‌ی محیط زیستی و قانونی است که با تصویب قوانین جدید و اقدامات اجرایی، تلاش برای کاهش آن‌ها شده است. با این‌حال، عدم اجرای یکنظره و فساد اداری همچنان مانع پیشرفت کامل در این زمینه می‌شوند.
اگر این موضوع به پرونده واقعی شما مربوط می‌شود، مشورت با بهترین وکیل کرج پیش از هر اقدام حقوقی توصیه می‌شود.
