سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون نحوه به‌کارگیری سلاح با توجه به واقعیت‌های میدانی، تجربیات موجود و مسائل مطرح‌شده تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این خبر از سوی خبرگزاری‌های مهر، ایسنا و میزان به نقل از مقامات قضایی منتشر شد.
اهداف و ضرورت اصلاح
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در دیدار با رئیس پلیس آگاهی فراجا توضیح داد که در این لایحه تلاش شده زمینه لازم برای اقدام مناسب‌تر پلیس در مقابله با جرایم و انجام مأموریت‌های قانونی فراهم شود. او افزود که برخی مشکلات و ملاحظات موجود در قانون جاری نیز در متن پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته رئیس پژوهشگاه، این لایحه با هدف تسهیل مأموریت‌های پلیس، به‌ویژه پلیس آگاهی، تهیه شده تا موانع فنی و قانونی موجود در به‌کارگیری سلاح برطرف گردد.
پیش‌زمینه و زمینه‌های تدوین
قانون فعلی نحوه به‌کارگیری سلاح شامل مقرراتی درباره شرایط استفاده، آموزش و گزارش‌دهی است، اما با گذشت زمان برخی مواد آن با واقعیت‌های جدید عملیاتی ناسازگار شده‌اند. دلایل اصلی تدوین لایحه اصلاح شامل موارد زیر است:
- تغییرات در تهدیدات امنیتی و نیاز به روش‌های جدید در مقابله با جرایم پیچیده
- پیشرفت‌های فناوری و تأثیر آن بر شیوه‌های عملیات پلیس
- تجربیات میدانی و مشکلات شناسایی‌شده در طول عملیات‌های واقعی
مراحل آتی و موارد نامشخص
لایحه اکنون در دسترس مجلس شورای اسلامی است و انتظار می‌رود توسط کمیسیون‌های مربوطه (احتمالاً کمیسیون قانون‌گذاری و امنیت ملی) بررسی شود. تا لحظه انتشار این خبر، متن دقیق لایحه، مواد خاص پیشنهادی و محدوده کاربرد آن منتشر نشده است. همچنین واکنش نمایندگان مجلس، نظرات متخصصان حقوقی و نهادهای نظارتی درباره محتوای لایحه گزارش نشده است.
قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه، پلیس آگاهی فراجا و مجلس شورای اسلامی نهادهای اصلی درگیر در این فرآیند قانون‌گذاری هستند.
