اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی روز ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶) با کلیات طرح اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند.
این تصمیم به معنای عدم تأیید چارچوب فعلی طرح در مرحله بررسی کلیات است. در نتیجه، نسخه فعلی در همین مرحله متوقف می‌ماند و در صورت ارائه اصلاحات مورد نظر کمیسیون، امکان بررسی دوباره آن وجود خواهد داشت.
نگرانی از تأمین هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، که نام او در گزارش اعلام نشده است، در تشریح تصمیم اعضا گفت: «تلاش داریم تا قانونگذاری و مسیر اجرای آن به گونه‌ای باشد که تأمین هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با مشکل مواجه نشود.»
موضوع اصلی مخالفت، اثرات مالی طرح بر شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. اعضای کمیسیون انتظار دارند هر نسخه جایگزین به‌گونه‌ای تنظیم شود که تأمین هزینه این نهادهای محلی دچار اختلال نشود.
کمیسیون شوراها مسئول رسیدگی به موضوعات مرتبط با شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست؛ ازاین‌رو، پیامدهای مالی طرح اصلاحی برای این نهادها محور بررسی قرار گرفته است.
جزئیات اصلاحات هنوز روشن نیست
مخالفت کمیسیون با کلیات طرح، به معنای مخالفت با اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده یا رد قطعی هرگونه اصلاح نیست. با این حال، ماهیت دقیق تغییرات پیشنهادی در ماده ۴۲ و واکنش ارائه‌دهندگان طرح به تصمیم کمیسیون اعلام نشده است.
نتیجه نهایی این اختلاف نیز مشخص نیست؛ ممکن است طرح با اصلاحات جدید بار دیگر در کمیسیون بررسی شود یا در صورت عدم دستیابی به توافق، روند آن متوقف بماند.
